کلف الحکومة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وزارة الاقتصاد والمالیة مهمة متابعة اتفاقیة تشجیع ودعم الاستثمارات المتبادلة بین الحکومتین الایرانیة والعراقیة.

وتم تکلیف وزارة الاقتصاد والمالیة بالتنسیق مع الدائرة القانونیة لرئاسة الجمهوریة (شؤون الاتفاقات الدولیة) ووزارة الخارجیة، للقیام بالمحادثات والتوقیع التمهیدی والتوقیع الموقت لاتفاقیة تشجیع ودعم الاستثمارات المتبادلة بین حکومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وحکومة جمهوریة العراق.

وبناء علی هذا القرار فان رای وزارة الخارجیة یعتبر المعیار حول تعریف حدود هذه الاتفاقیة.

وتم ابلاغ القرار من قبل النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری.