تركزت ورشة العمل التي أقامتها مديرية سياحة طرطوس اليوم حول آلية تطبيق قرار الأسعار رقم 1190 الخاص ببدل الخدمات في منشآت الإطعام السياحية بمشاركة العاملين بمديرية السياحة وأصحاب هذه المنشآت بطرطوس وذلك في فندق برج شاهين بالمدينة. وأشار مدير الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة المهندس زهير ارضروملي إلى أن الوزارة من خلال هذا القرار حققت توازنا كبيرا بين مصلحة المستثمر والمستهلك مبينا أن الهدف الأساسي للقرار هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري الذي يتناسب طردا مع الجودة وعكسا مع التكلفة. وبين ارضروملي ان تطبيق قرار الوزارة سيكون من خلال الضابطة العدلية العاملة في مديريات السياحة في المحافظات مشيرا إلى أن المطلوب من أصحاب المنشآت لتطبيق هذا القرار هو الإعلان عن الأسعار بلوائح مصدقة من قبل مديرية السياحة وتقديم فواتير نظامية معتمدة من قبل الوزارة ممهورة بخاتم الإنفاق الاستهلاكي والتقييد بما يطلبه الزبون دون أي زيادة والالتزام بالشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة إضافة للشروط التشغيلية وشروط حفظ المواد الغذائية. ولفت مدير الخدمات والجودة السياحية إلى أن الأسعار التي وضعت وفق القرار هي سقوف الأسعار المعتمدة لايمكن تجاوزها ويمكن للمنشآت تقاضي أقل منها بشرط الحفاظ على السوية التأهيلية وسوية الخدمة المقدمة في المنشأة منوها أن قرار الأسعار فيه سياسة سعرية متوازنة بين المنشآت ذات النجمتين والثلاث نجوم وبين المنشآت ذات ثلاث نجوم وأربع نجوم وسيبدأ تطبيق القرار في الأول من الشهر القادم. وأوضحت مديرة سياحة طرطوس المهندسة صونيا رزوق أن المنشآت المخالفة للقرار سيتم ضبطها وفق قانون حماية المستهلك ووفق القوانين المعتمدة من وزارة السياحة حيث سيتم إحالة الضبوط إلى الجهات المختصة مبينة الطرق التي يستطيع من خلالها المواطنين تقديم الشكاوي وهي إما بشكل الكتروني أو خطي من خلال مراجعة الوزارة أو مديريات السياحة بالمحافظات أو عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم المركزي 137-011 أو 137 الخاص بمديريات السياحة بالمحافظات. ولفتت رزوق إلى وجود منشآت سياحية تحقق المعايير السياحية وغير مرخصة سياحيا موءكدة على ضرورة ترخيصها من خلال التعاون بين غرفة السياحة والوزارات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشيرة إلى أن القرار قابل للتعديل كلما دعت الحاجة سواء بارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو من خلال الاستبيان الذي سيتم من قبل أصحاب المنشآت والمواطنين.