احتفى اليمن اليوم ممثلا بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف 14 اكتوبر من كل عام و يتزامن مع احتفال الشعب اليمني بالعيد الـ51 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وأشار مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المواصفات والمقاييس تعتبر لغة عالمية في الوقت الراهن، في ظل الانفتاح التجاري وتحرير الأسواق وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات، حيث ترتبط الدول النامية والدول الصناعية بمقاييس ومواصفات موحدة ومقبولة للجميع تنظم عملية التنافس والإنتاج، كما تمكن الدول النامية من الوصول إلى أعلى مستوى من التطور التكنولوجي، وزيادة قدرتها التنافسية .

ولفت إلى أنه في مثل هذا اليوم من عام 1947م تأسست المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" كمنظمة غير حكومية تعنى بالمواصفات حيث تشارك أجهزة التقييس الوطنية والإقليمية المنظمة الدولية للتقييس الاحتفال بهذا اليوم من كل عام كيوم عالمي للتقييس.

وقال "تعد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس واحدة من أجهزة التقييس التي تحتفل بهذا اليوم خاصة بعد انضمامها عام 2010 م"، مشيرا إلى أن شعار هذا العام الذي تسعى أجهزة التقييس لتحقيقه هو (المواصفات القياسية تضمن التغير الإيجابي).

وأكد عثمان أن هذا الشعار يحقق أهداف التقييس الأساسية وهي زيادة كفاءة الإنتاج، تحسين جودة الإنتاج، خفض التكلفة، والمحافظة على الموارد، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات اليمنية تسعى لتحقيقه منذ تأسيسها وذلك عن طريق اعتماد مواصفات قياسية يمنية متبناه عن مواصفات وطنية أو إقليمية أو دولية حديثة بدراسة وموائمتها مع الوضع الوطني عبر لجان وطنية تشارك فيها الجهات ذا العلاقة من اجل إيجاد مواصفات قياسية يمنية تساهم في الحفاظ على صحة وسلامات المستهلك والحفاظ على الرأس المال الوطني.

ولفت إلى أهمية المواصفات ودورها في حماية المستهلك خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها اليمن حاليا ..مشيرا إلى أن المواصفات لها دور أساسي وهام في تعزيز انسياب التجارة والدفع بالنمو الاقتصادي.

وقال "أن المتأمل بإنصاف للواقع اليمني يدرك حجم الجهود التي قامت بها الهيئة اليمنية للمواصفات وما زالت تقوم بها من اجل تحقيق التغير الإيجابي في الاقتصاد الوطني على كافة المستويات بما يحقق المصلحة العامة ومن اجل الاستمرار بالقيام بهذا الدور تسعى الهيئة وبشكل حثيث إلى خلق كادر مؤهل يقوم بعمله بدرجة عالية من الكفاءة".

وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة منح الشهادات الخاص بالأنظمة الإدارية حيث ستحقق قفزة نوعية في أعمال الجهات الوطنية التي ستطبق أحد هذه الأنظمة وستكون للهيئة اليمنية للمواصفات الريادة في هذا المجال على المستوى الوطني.

وأعرب وليد عثمان عن أمله في أن تطلع جميع الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في المشاركة الفاعلة في إعداد المواصفات الوطنية التي ستحقق التغير الإيجابي في البلاد.

يذكر أن هيئة المواصفات عضوا كاملا في المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" وعضوا كاملا في هيئة التقييس الخليجية ولديها أربعة آلاف مواصفات قياسية معتمدة عالميا.