تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل أسعار التجوال الخليجي المنعقد حالياً في الدوحة والذي يختتم أعماله في 30 إبريل الجاري، ويهدف الاجتماع إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بأسعار التجوال الخليجي وذلك خدمة لمصلحة المستهلكين المشتركة في المنطقة.

وأحد المواضيع الرئيسية المعروضة للنقاش في الاجتماع هو الاستجابات على الاستشارة الأخيرة بشأن تنظيم خدمات التجوال الدولي  حيث أطلق فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هذه الاستشارة لمعرفة آراء مقدمي خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى حول إمكانية تنظيم خدمات التجوال الدولي ومنها خدمة الاتصالات المرئية والبيانات والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، كما تلقت الاستشارة الآراء لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في هذا النطاق. وتحقيقا لهذا الهدف دعا وزراء دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة الأسعار المطبقة على خدمات التجوال الدولي في المنطقة.

وقال المهندس صالح علي الكواري، مستشار هيئة تنظيم الاتصالات في كلمته لدى افتتاحه الاجتماع أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هو قاعدة الأساس للدول الأعضاء عند تحديد النهج المشترك بما يخص التجوال الدولي الذي يخدم المصلحة المشتركة وهو الصوت الممثل للإدارات الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية متى ما طرح هذا الموضوع، ولمواكبة التطور المستمر للتقنيات والابتكارات الجديدة فإنه من الضرورة بمكان تطوير الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى مواقف وقرارات موحدة تخدم مصالح الدول الأعضاء.

واستطرد قائلا: نيابة عن هيئة تنظيم الاتصالات فإنه من دواعي سرورنا استضافة هذا الاجتماع الهام في دولة قطر وأتمنى أن تمكن القرارات التي ستتخذ هنا المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الخيارات المتاحة من خدمات مبتكرة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

من جهتها علقت السيدة خلود الدوسري، رئيس قسم إدارة المشاريع بالهيئة على أن تركيز الفريق يتمحور حول المستهلك وإمكانية تنظيم بعض أسعار خدمات التجوال وتخفيض أسعار الخدمات، كما تم تحديد سقف أسعار المكالمات الصوتية على مستويي البيع بالجملة والتجزئة للاتصالات داخل الدولة التي تتم زيارتها (الاتصالات المحلية) وللاتصالات التي يتم القيام بها مع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون، بما في ذلك البلد الأم، (الاتصالات الدولية)، وقد دخل تنظيم الأسعار حيز التنفيذ في 1 فبراير 2012.

تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي قد تأسس عام 2009 من قبل وزراء مجلس التعاون الخليجي لدراسة المسائل المتعلقة بخدمة التجوال للمكالمات الصوتية في قطاع الاتصالات في المنطقة.