كشفت تحقيقات تجريها وزارتا "الداخلية" و"الاقتصاد"، بشأن تجاوزات مشاريع الشركة العامة العقارية "صندوق الإيداع والتدبير"، عن وجود عدد من الوثائق والوصولات التي تحمل العلامة التجارية لـ "سي. جي. إي"، موقعة من طرف مسؤولة في التسويق تدعى "ل.ب"، تحوم حولها شبهة النصب والاحتيال. وأشارت تقارير إلى أن ضباط الشرطة استمعوا الاثنين،إلى عدد كبير من المواطنين، قدرتهم مصادر بنحو 150 شخصا، اتهموا إحدى مسؤولات التسويق التجاري في الشركة بالنصب عليهم في مبالغ مالية تبلغ قيمتها نحو 2500 درهم من كل فرد على سبيل التسبيق للاستفادة من شقق في مشروع مدينة باديس. وأوضحت أن المواطنين توجهوا إلى المكتب التجاري، في مدينة باديس سنة 2010، ودفعوا مقابلا ماليا أوليا للاستفادة من شقق من السكن الاجتماعي، قبل أن تختفي المتهمة، في إشارة إلى مسئولة التسويق التجاري للشركة.