أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التعديلات التى ادخلت على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ترمي الى "تعزيز الاستجابة لإحتياجات سوق الشغل بالكفاءات المهنية". وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخفي 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن ادخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف الى "تعزيز الاستجابة نوعا وكمالإحتيجاجات سوق الشغل بالكفاءات المهنية". ولهذا الغرض شملت التعديلات ثلاثة محاور أساسية تتعلق لا سيما بتمديد السنالأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسينبعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. وتضمنت هذه التعديلات أيضا محور يتعلق بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلمالحرفي وآخر يخضع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة منطرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني. وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبةللجنسين، فقد أكد الوزير أنه يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوينعن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما يهدف هذا التعديل --حسب السيد بدوي-- الى المساهمة في اعادة الادماجالاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عنطريق التمهين. وأشار الوزير الى أن هذا التعديل "يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذصدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الاشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السنالاقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين، فأبرز السيد بدوي أنه يهدف الى "تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة" من خلالترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي و النوعي واختيار المكونين منبين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة و تحفيزهم و تكوينهم في المجالالبيداغوجي. وبخصوص التعديل الثالث والمتعلق باطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوىالوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني،فان هذا التعديل --يقول السيد بدوي-- يهدف الى اخضاع  التمهين للتقييم والمراقبةالتقنية والبيداغوجية. ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين، ذكر الوزيرأنه يعتبر النمط "الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسةالاقتصادية"، علاوة على أنه "يتم في الوسط المهني". من جهتها، أكدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤونالدينية في تقريرها التمهيدي أن نص مشروع هذا القانون الذي يحتوي على 5 مواد يهدفالى "اعادة تكييف منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل". ويرمي نص المشروع الى تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين وتحقيق استجابةأفضل لاحتياجات المؤسسة فيما يخص الموارد البشرية و كذا استخدام أمثل للمتخرجينو ادماجهم في عالم الشغل. وأعتبرت اللجنة مشروع هذا التعديل "تكريسا لمبدأ المساواة" في فرص الالتحاقبالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز وتثمين وظيفتي المعلمالمكون و المعلم المهني الى جانب انشاء منظومة للتقويم التقني والبيداغوجي كماجاء في التعديل الثالث.