قدم وزير المالية محمد جلاب يوم الأحد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع ضبط الميزانية لسنة 2012.

و يشير نص القانون الذي يتضمن التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (53ر22 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام)، مقابل 4ر4.276 مليار دج (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012  أي بفارق يقدر ب 6ر706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5ر16 بالمائة مقارنة بالتوقعات.

و قد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4ر3.804 مليار دج مقابل 08ر3.469 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 32ر335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب6ر9 بالمائة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

و قد تحققت هذه المداخيل الإجمالية بفضل عائدات عادية في حدود 21ر56 بالمائة و الجباية النفطية ب 79ر43 بالمائة  حسب مشروع القانون الذي أوضح أن التحصيل الشامل و الفعلي للجباية النفطية بلغ 4ر4.059 مليار دج سنة 2012.

أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4ر7.081 مليار دج (مقابل  5ر7.745 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دج من نفقات التسيير (25ر66 بالمائة من المبلغ الإجمالي) و 2.390 مليار دج من نفقات التجهيز (75ر33 بالمائة) أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة.

و سجلت ذات الوثيقة أنه مع إدماج النفقات غير المتوقعة التي قدرت ب8ر292 مليار دج سجل العجز الحقيقي سنة 2012 ارتفاعا يقارب 3.570 مليار دينار مقابل 4ر4.276 مليار دينار متوقعة و ذلك رغم الآثار المالية لتطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة خلال هذه السنة.

و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بلغت قيمة الواردات من السلع 38ر50 مليار دولار سنة 2012 في حين راهن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على 87ر46 مليار دولار.

أما بخصوص الصادرات من المحروقات  فقدرت ب 58ر70 مليار دولار سنة 2012 مقابل توقعات ب81ر62 مليار دولار .

و يعد قانون ضبط الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبة تمكن السلطة التشريعية من متابعة و مراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.

و في تقريرها أوضحت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون هذا قد شمل لأول مرة أجوبة كل الدوائر الوزارية و الملاحظات التي قدمها مجلس المحاسبة.

ستتواصل مناقشة قانون ضبط الميزانية إلى غاية يوم الإثنين ليرد وزيرالمالية على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني و كذا التصويت على النص يوم الثلاثاء.