وقعت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك ودولة الامارات

العربية المتحدة ممثلة في وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك لمد جسور

التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة

بالمستهلك بين البلدين.

وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

فيما وقعها من دولة الامارات سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد

للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة ان التوقيع على الاتفاقية ياتي انطلاقا من

الروابط المشتركة والعلاقات الأخوية المتميزه بين البلدين الشقيقين وإيمانا بأهمية حماية المستهلك

وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية له لتحقيق مزيد من التعاون وفقا للتشريعات والقوانين

المعمول بها في البلدين مشيرا الى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تأطير الجهود المبذولة في كلا

البلدين، كما سيكون لها دور كبير في رسم ملامح جديدة للتعاون مستقبلاً، وهي تجربة أخرى تضاف

لرصيد كلا الجانبين.

وأضاف سعادته انه من المؤمل أن تساعد هذه الإتفاقية في تحديد أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير

كل ما من شأنه أن يؤدي إلى دعم وتطوير البحوث والدراسات بشتى الوسائل العلمية المتاحة، بما

يعود بالفائدة والمنفعة لصالح المستهلكين في البلدين ، كما سيعزز أواصر التعاون الدولي في مجال

حماية المستهلك.

واشار سعادته الى ان المذكرة ستتيح مساحة أوسع لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والخبرات

وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية حتى تكون لدى المستهلك دراية كاملة وشاملة عن

التطورات التي ربما تحدث في كافة المجالات التي تعنى بالمستهلك.

من جانبه قال سعادة المهندس محمد احمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة

الاقتصاد بدولة الامارات ان مذكرة التفاهم بين السلطنة والامارات تاتي استكمالا للعمل المشترك بين

دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص حماية المستهلك مؤكدا أن السلطنة والامارات خطوتا خطوات

ممتازة فيما يخص الادارات المعنية والقوانين والتشريعات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية لحفظ

وحماية حقوق المستهلك موضحا أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في المرحله القادمة لتبادل

المعلومات وايجاد منظومة مشتركة وعقد حلقات عمل متواصله والتأهيل المشترك بين البلدين كما

سيكون لدى المستهلك في البلدين أفضل الممارسات فيما يخص السلع الاستهلاكية والرئيسية.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتناول تبادل المعلومات بما هو متوافر ومتاح

لدى كل طرف من الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة

بأسعار السلع الاستهلاكية عن طريق وسائل التقنية الحديثة كما نصت على المشاركة والتنسيق في

تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية والمحاضرات ووضع برامج توعية

مشتركة تهدف الى تثقيف المستهلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للارتقاء بأنماط

الاستهلاك.