وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها في 26-7-2014 بسبب الظروف الراهنة. وأكد المجلس على تطبيق أحكام الفقرة / أ / من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 في تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة على أن تعرض كل حالة على الوزير المختص لدراستها واقرار ما يلزم بشأنها.