صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية على مشروع القانون رقم 78.12 الذي يقضي بتغيير وتعديل القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

وصرّح الوزير المنتدب لدى المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أنّ المشروع يندرج في إطار المبادرات الحكومية التي تهدف إلى الارتقاء بالإطار القانوني للشركات المساهمة والسعي إلى جعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمي الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.  

وأبرز أن المشروع يهدف إلى تحسين منظومة الشركات الوطنية وضمان تنافسيتها، بما يمكن المغرب من تحسين موقعه في مجال مناخ الأعمال، مشيدًا بالتعديلات والاقتراحات التي تقدم بها نواب وأعضاء لجان المجلس، التي ساهمت في إثراء هذا النص وتجويد مقتضياته وأحكامه، منوها في الوقت ذاته بالتفاعل المثمر الذي حظي به المشروع داخل مجلس المستشارين.  

واعتبر عبو أن من شأن هذه التعديلات توفير الضمانات الكفيلة بإصدار قانون يكون في مستوى اللحظة السياسية التي تعيشها المملكة والتطلعات ذات الصلة ببلورة نموذجها التنموي الرائد.