نظم مجلس المنافسة، في الرباط، ندوة لإخبار الرأي العام بشأن الإطار القانوني الجديد للمنافسة ومهام السلطات العمومية في المجال.

وذكر المستشار لدى رئيس مجلس المنافسة محمد أبو العزيز، إن المغرب الذي "ينهج بشكل واضح ولا رجعة فيه خيار اقتصاد السوق"، قرر إصلاح إطار المنافسة بهدف تقنين سوقه الداخلي ودفع المقاولات لتصبح أكثر إنتاجية وأكثر ابتكارًا.

واعتبر أن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "يشكل قطيعة مع الماضي، بالنظر لكون الدولة شهدت تحولًا من الدولة الراعية إلى الدولة المقننة".

وأوضح أن القانون رقم 12- 104 الذي ينسخ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يسعى إلى تصحيح الاختلالات التي سجلتها الإدارة وبالتالي تأكيد التزامات المغرب إزاء المنظمات الدولية وشركائه التجاريين.