صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بعد ترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 والموافقة عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 10 نيسان/أبريل الماضي.

وأبرز الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي أنه عملًا بأحكام الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وتلزم كل السلطات العامة، فإن الحكومة رتبت الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري الصادر في شأن القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من خلال إعداد صيغة جديدة تماشيًا مع الملاحظات التي سجلها المجلس الدستوري.

وذكر أنه من هذا المنطلق تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي السالف الذكر وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 بشكل ينص على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها".