وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرئلمان الموريتانى)، على مشروع قانون بالمصادقة على اتفاقيتى للتعاون الاقتصادى والفنى مع الحكومة الصينية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادى والتجارى، بموريتانيا تبلغ تكلفتها نحو 60 مليون دولار. وقال سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي قدم عرضا حول مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، إن اتفاق التعاون الذي جري توقيعه في ديسمبر 2013، جاء لدعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والفنى، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء. ويتكون البرلمان الموريتانى من غرفتين هما الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى)، ومجلس الشيوخ(الغرفة الثانية). وشاركت موريتانيا في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني ببكين في مطلع يونيو الماضى، وعرضت فرص الاستثمار فيها موريتانيا، والمزايا التفضيلية الخاصة التى تمنحها موريتانيا لتشجيع الاستثمار الخارجى في المنطقة الحرة في انواذيبو. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ معدل النمو الاقتصادي بموريتانيا نحو 7% خلال 2013، وارتفع مستوى الاستثمار إلى 42% من الناتج القومي الإجمالى، إضافة إلى احتواء نسبة التضخم بنحو 5%. وتضاعفت الاستثمارات الخارجية المباشرة في موريتانيا مرتين بين عامى 2011 و 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار.