واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الخوالدة وحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الضريبية حمد الزيود وعدد من المستشارين والمختصين في الشأن الضريبي . وتم خلال الاجتماع حسب النائب الخوالدة مناقشة المواد المتعلقة ب(هيئة الاعتراض) والتي تتشكل بقرار من مدير عام الدائرة للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام القانون والمؤلفة من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص اضافة الى مناقشة مدد تبليغات المكلفين والاشعارات الخطية ومدد الطعن لدى المحاكم . وقررت اللجنة بحسب الخوالدة اصدار نظام لغايات تحديد اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها وليس كما ورد في مشروع القانون وفق تعليمات . من جهته نفي الدكتور طوقان نية الحكومة سحب مشروع القانون كما ورد في بعض وسائل الاعلام ،لافتا انه في حال تم اقرار القانون سيتم تطبيقه على مداخيل عام 2015