أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم انها ستخفف شروط استفادة الشركات الأجنبية من الحوافز المالية كجزء من أولى مساعيها لاستقطاب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشرة. وتفرض اللوائح المعمول بها حاليا أن يكون الإستثمار الأجنبي المباشر في أي شركة أو مشروع مشترك، ضعف قيمة الأرض التي اقترضت داخل منطقة الاستثمار الأجنبي على الأقل، حتى يتسنى للشركة الإستفادة من معدلات الإيجار الخاص البالغة 1% من قيمة الأرض. وذكرت وكالة أنباء / يونهاب / الكورية الجنوبية انه بداية من يوم غد/ الاثنين/، سيتم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي الضروري إلى النصف ليعادل بذلك قيمة الأرض.  وقالت وزارة التجارة والصناعة إن 10 شركات أجنبية تستثمر في منطقة الإستثمار الأجنبي ، غير مؤهلة للحصول على سعر الإيجار الخاص حاليا، ستستفيد من هذا التعديل .  و أوضحت الوزارة "ان مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن تشغيل المناطق الاستثمارية الأجنبية يساعد على التقليل من العبء المالي على نحو 40 شركة، كما تساهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" .  وفي الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ، بلغت تعهدات الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد في كوريا الجنوبية رقما قياسيا بما قيمته 10.33 مليار دولار بزيادة قدرها 29.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد 55.9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قيمته 7.2 مليار دولار.  وبينت الوزارة أن الحكومة تنوي القضاء على 19 قانونا منظما لنشاط التجارة والإستثمار على الأقل من أصل 62 خلال السنوات الأربع القادمة للمساعدة على تعزيز الإستثمار الأجنبي في البلاد .