صادق امير قطر على التعديلات التي ادخلت على قانون تنظيم العمالة الاجنبية، في اجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء غير كاف.

واصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا، والذي يحظر على اي عامل اجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل ويحرمه من امكانية تغيير وظيفته.

لكن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية.

 وهذا القانون يعدل ولا يلغي نظام "الكفالة" الذي يضع الموظف تحت رحمة ارباب العمل، وهو ما اثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الانسان.

وفي قطر نحو 1,8 مليون عامل اجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمة الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع ان يرتفع عددهم الى 2,5 مليون بحلول العام 2020.

وفي هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش ان القانون الجديد "ربما لن يؤدي الى تحسين الوضع" العمال الاجانب.

واضاف لوكالة فرانس برس ان "احد الجوانب المخيبة للآمال في القانون ان الموظف ما زال يحتاج الى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد".

ويسمح القانون الجديد للعامل الاجنبي التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن مغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية.

كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.