أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون عام 1980. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل. وأوضح المتحدث أن القرار يستهدف ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، بالاضافة الى تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.