بدأ نفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وبموجب القانون، تم تأسيس مجلس للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة والتموين، و التخطيط والتعاون الدولي، والوزير الذي يسميه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأردني ورئيس وحدة الشراكة.

ويتولى المجلس رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية واتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزارة للموافقة عليها، وكذلك الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز.