استعرضت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عددًا من الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاعات حيوية بالمملكة المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال ، في لقاء صحفي عقده اليوم أن الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والمواصلات والبنية التحتية والقطاع الصحي، مؤكدًا أن مناخ الاستثمارات السعودي المسنود بقوانين تصب في صالح المستثمر الأجنبي وتضمن كامل حقوقه، وتعامله كتعامل المستثمر المحلي، الأمر الذي جعل مناخ الاستثمار السعودي مثاليًا لجذب الرساميل الأجنبية إلى المملكة.

وفصّل رئيس غرفة مكة المكرمة القطاعات المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، ففي قطاع الطاقة أشار إلى توفر فرص استثمارية في الصناعات المحلية، تشمل التمديدات وحديد التسليح، والشاحنات ومحولات الطاقة والتوربينات، والكيماويات والزيوت، والمعدات والمحولات الكهربائية، والصحة والسلامة ووسائل الإطفاء أما في مجال خدمات الطاقة، فهناك فرصا متاحة في مجال العمليات الهندسية وأعمال الحفر والصيانة وغيرها.

وفي القطاع الصحي لفت إلى وجود فرص واعدة في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات الخاصة وإنشاء مصانع أدوية، وفي قطاع المواصلات والبنية التحتية تتوفر فرص في الصناعات الثقيلة مثل صناعة البصات المدرسية وباصات المواصلات داخل المدن، والصناعات المساندة لقطاعات النقل مثل القطارات والمترو والسيارات إلى جانب الفرص المتاحة في معينات القطاع من توفير الأعمال الهندسية وإدارة المشاريع وتصاميم ومخططات مترو الرياض.

وفي مجال المكونات الصناعية توجد عدة فرص في قطع الغيار لمشروعات المترو والقطار، والسلامة وتقينه الإنشاءات ،وفي قطاع التعليم هناك فرص في مجالات التدريب والتعليم والتقنية، وإدارة وتشغيل الكليات التقنية الحديثة، وترقية وسائل التدريب المهني ، والارتقاء بمستويات القوى الطلاب والمعلمين.

كما تتاح فرص استثمارية في مجال التعليم، وقطاع النقل المدرسي، ومجال البحوث والاستشارات التعليمية وتنمية وترقية البيئة المدرسية وإنتاج وتوفير الوسائل التقنية والتقليدية المساعدة في العملية التعليمية، والاتقاء بمستويات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل.

ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المستثمرين الأجانب للتعرف على هذه الفرص وغيرها التي يحميها مناخ استثماري آمن مؤطر بقوانين ولوائح واضحة تحفظ حقوق الجميع، وتفتح سوقا واعدة أمام تشكيلة واسعة من مختلف المنتجات.