فضل مجموعة من المستثمرين الأجانب استغلال فرصة وجودهم في المغرب، في إطار قمة ريادة الأعمال العالمية المنعقدة في مراكش، لدراسة إمكانية إنشاء بعض المشاريع الكبرى والمتوسطة في مدينة طنجة.

ويسعى المستثمرون خلال فترة وجودهم لدراسة مدى تعاون الحكومة المغربية معهم حال قرروا نقل تجربتهم الدولية للمغرب، عبر إنشاء وحدات صناعية وتجارية تابعة لهم في مدينة طنجة؛ حيث تشير أغلب التقارير الواردة أنَّ هذه المدينة تدخل ضمن نطاق اهتمام العديد من المشاركين في المؤتمر.   ويشكل التقرير الأخير لمكتب الصرف المغربي، أحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث أكد أنَّ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب شهد إلى حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تراجعًا بنسبة 4.4 % وذلك عبر تحقيقه لـ21 مليار درهم مقابل 21.93 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات  الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.8 % والنفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 55.7 % خلال هذه الفترة. وبادرت الولايات المتحدة الأميركية بوضع مبالغ مهمة في مجموعة من الاستثمارات في مدينة طنجة، حيث وضعت الأخيرة خط ائتماني بقيمة سبعة ملايين دولار رهن إشارة المغرب، لتمويل مشروع يرمي إلى إحداث وحدة جديدة للتخزين على مستوى ميناء طنجة المتوسط.

وتساهم هذه الاستثمارات التي استقطبتها مدينة طنجة، في محاولة إعادة التوازن للمعاملات الخارجية للمملكة، التي عرفت تراجعًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، حسب تقرير مكتب الصرف.