اعلن صندوق النقد الدولي الخميس انه سيبقي خططه بالنسبة الى اليونان رغم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد قد تفضي الى تسريع تنظيم انتخابات تشريعية.

وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي في مؤتمر صحافي ان الصندوق سيواصل درس البرنامج الذي وضعته اليونان مع الترويكا (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي) لتحديد مدى تحقيق اثينا لاهدافها على صعيد الاصلاح والموازنة مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 17 كانون الاول/ديسمبر.

وكان مقررا ان تجري هذه الانتخابات اصلا في شباط/فبراير. وسيختار النواب اليونانيون خلفا للرئيس كارولوس بابولياس.

وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لرئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي سيضطر الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عدم انتخاب المرشح الذي يدعمه ستافروس ديماس.

واضاف موراي ان "اولويتنا حتى الان هي انجاز درس الشطر السادس (من القرض) للتاكد من قدرة اليونان على مواصلة تأمين الشروط الاساسية من اجل نمو دائم وتأمين وظائف وتحقيق اهدافها في اطار البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي".

وتابع "يمكن انجاز عملية الدرس هذه اذا احرز تقدم سريع على صعيد السياسات الضرورية للمضي قدما".

واعلنت اليونان نيتها الخروج من البرنامج الراهن لقرض صندوق النقد الذي يشكل جزءا من خطة انقاذ البلاد التي وضعت مع الترويكا. وتريد اثينا بذلك اثبات قدرتها على العودة الى الاسواق المالية للاقتراض منها.

واوضح موراي ان الحكومة اليونانية لم توجه حتى الان طلبا رسميا لتحويل خط الائتمان الى خط "وقائي" لا تستخدمه الا عند الحاجة. لكنه توقع مبادرة في هذا المعنى لافتا الى ان المفاوضات ستبدأ في كانون الثاني/يناير مهما كان الوضع السياسي في البلاد.

وبحسب برنامج الانقاذ الذي وضعته الترويكا، لا تزال اليونان تملك خط ائتمان تتجاوز قيمته 12 مليار يورو لدى صندوق النقد.

وقال موراي ايضا "نفهم ان السلطات (اليونانية) تريد مواصلة البرنامج الحالي مع الصندوق على قاعدة خط وقائي. نشيد ايضا بنيتها طلب خط وقائي من الاوروبيين".

واوضح ان الصندوق سيرسل وفدا الى اليونان في كانون الثاني/يناير، وحتى لو صار خط الائتمان الذي سيفتحه الصندوق لاثينا "وقائيا" فانه سيواصل ربطه بشروط اصلاحية.