خففت سلطات جمهورية قبرص مجددا القيود على حركة الرساميل في خطوة جديدة باتجاه رفع الاجراءات المشددة التي فرضت في آذار/مارس 2013 على قبرص حين كانت على حافة الافلاس.

واصبح بالتالي بامكان الشركات تحويل ما يصل الى مليوني يورو الى الخارج مقابل مليون واحد في السابق، بحسب ما اعلنت الجمعة وزارة المالية.

في المقابل تخضع التحويلات التي تفوق مليوني يورو الى موافقة مسبقة.

اما الافراد فيمكنهم تحويل ما يصل الى عشرة آلاف يورو الى الخارج شهريا وهو ضعف السقف الذي كان متاحا حتى الان.

كما اصبح بامكان المسافرين الى الخارج حمل ستة آلاف يورو معهم مقابل ثلاثة آلاف يورو حتى اليوم.

وكانت الجمهورية القبرصية اضطرت، في مقابل الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذها من الافلاس في ربيع 2013، الى تصفية ثاني اكبر بنوكها "لايكي" والى الاقتطاع من الودائع التي تفوق مئة الف يورو في اهم بنوكها بنك اوف سايبرس".

وعلاوة على عملية الاقتطاع التي لا سابق لها في منطقة اليورو فان ترويكا الدائنين حددت اهدافا للحكومة القبرصية التي اضطرت للاستجابة لها عبر اتخاذ اجراءات تقشف قاسية.

وفرضت اجراءات بالغة الشدة قيودا على حركة الرساميل داخليا وخارجيا.

ورفعت آخر القيود على حركة الرساميل داخليا في ايار/مايو.