التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار بمقر المجلس اليوم معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف . ورحب معالي رئيس الديوان في بداية اللقاء بمعالي رئيس نزاهة والوفد المرافق له ، متمنياً لهم التوفيق والسداد . وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون ، وبحث الموضوعات المشتركة بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة ، فيما نوقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد وإجراءات محاكماتها ، والسبل التي توفر لهم سرعة البت في القضايا . وأكد معالي رئيس ديوان المظالم أهمية استشعار النعم العظيمة التي حباها - الله تعالى - لنا من نعمة "الإسلام والأمن" ، التي تُعد من أعظم النعم على هذه البلاد المباركة في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - التي لم تألُ جهداً في خدمة المواطن , مشدداً على وجوب استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على الجميع , مشيداً بالدور الفعال التي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أعمالها من حفظ المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه . من جانبه ثمن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دور الديوان في إقامة العدل , مؤكداً أن ديوان المظالم شريكٌ أساسيٌ في مكافحة الفساد وحماية النزاهة , لافتاً إلى الدور المهم للقضاء في مكافحة الفساد ومحاربته . وأوضح الشريف خلال اللقاء أهداف واختصاصات الهيئة , ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه , مؤكداً أهمية استشعارهم للمسؤولية الملقاة على عواتقهم في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه , على هدي مقاصد الشريعة المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها . وفي نهاية اللقاء قدم الأمين المساعد لمجلس القضاء الإداري بندر بن عبدالرحمن الفالح عرضاً موجزاً عن دور ديوان المظالم في مكافحة الفساد وحماية النزاهة . حضر اللقاء من جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة , ومعالي نائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر , ومساعد النائب لمتابعة الأنظمة والمخالفات عبدالرحمن العجلان , والمستشار في هيئة مكافحة الفساد عثمان العيسى . كما حضر اللقاء من جانب الديوان أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري وأمين المجلس .