طالبت الدول الأوروبية السبع المشاركة في مشروع خط أنابيب غاز (ساوث ستريم) مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع روسيا بشأن خطط موسكو إلغاء خط الغاز الذي كان سينقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا.

 وكانت شركة جاز بروم الروسية العملاقة هي التي ستورد الغاز، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة المشروع الأسبوع الماضي وقال خلال زيارته لتركيا "إذا لم تكن أوروبا مستعدة لتنفيذ الخط فلن يتم تنفيذه". وفي مقابلة لاحقة قال أليكسي ميللر رئيس شركة جاز بروم إن بلغاريا هي المسؤولة عن تعثر المشروع لأنها لم تقدم التصاريح المطلوبة لمد الخط وقال إن قرار إلغاء المشروع "نهائي". 

يأتي ذلك فيما أصدرت النمسا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ورومانيا وسلوفانيا بيانا مشتركا بعد اجتماع في بروكسل قالت فيه إن الدول الأعضاء المعنية بشكل مباشر لاحظت الطبيعة غير الرسمية للإعلان (الروسي)" فيما يتعلق بإلغاء مشروع خط الغاز. ودعت الدول السبع ماروس سفيكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة إلى استيضاح الموقف من الجانب الروسي.

 كما دعت الدول السبع إلى تحسين التكامل بين أسواق الغاز الأوروبية وإلى تنويع مصادر الإمدادات بالغاز، حيث يوجد عدد من دول الاتحاد يعتمد بشدة على الغاز الروسي. وطالبت بلغاريا واليونان ورومانيا الاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز بين الدول الثلاث وذلك بعد أسبوع واحد من إعلان روسيا إلغاء خط أنابيب (ساوث ستريم).

 وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أنها تدعم تطوير ممر جديد للغاز يربط اليونان وبلغاريا ورومانيا من أجل تدفق منتظم لإمدادات الغاز في اتجاهين. 

ودعت الدول الثلاث المفوضية الأوروبية إلى دعم مبادرتهم لتعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع المشروعات الضرورية لتنفيذها بكفاءة وفعالية مضيفة أنها تحتاج إلى الوسائل المالية. من ناحيته قال ماروس سيفكوفيتش مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية مستعدة لبحث استخدام الأموال الأوروبية للمساهمة في "تحقيق تكامل جيد وملموس لنظام الطاقة في هذه الدول في إطار عمل الطاقة للاتحاد الأوروبي ككل". 

يذكر أن مشروع خط أنابيب غاز (ساوث ستريم) الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي 10 سنوات كان سيمر عبر البحر الأسود ثم من خلال بلغاريا وصربيا وسلوفينيا والمجر قبل وصوله إلى إيطاليا، التي كان يفترض أن تستخدم الغاز القادم عبر الخط إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.