أفادت دراسة حول أزمة التمويلات الصغرى في المغرب ما بين 2009 و 2011 ، نشرتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن سوق التمويلات الصغرى في المغرب "مستقرة وجاهزة للنمو".

وسجلت الدراسة أن "هذا القطاع في المغرب صار أكثر قوة اليوم مما كان عليه قبل الأزمة، لكنه لم يستثمر بعد كامل إمكاناته"، موصية بمنح مزيد من المرونة لمقاولات التمويلات الصغرى المغربية بهدف مساعدتها على تطوير الولوج للخدمات المالية الأساسية الموجهة للأسر ذات الدخل المتواضع.

وأوضحت أن "أزمة التمويلات الصغرى في المغرب كانت أقل حجمًا من تلك التي عرفتها دول صاعدة أخرى في سياق الأزمة المالية الدولية"، مضيفة أن الرد السريع للمقننين ساعد على تلافي انهيار القطاع، الذي تأثر مسبقًا بفعل نقص عمليات المراقبة والمنافسة المفرطة.

ورصدت الدراسة أيضًا أن مجموعة من القوانين لا تزال تعيق نمو التمويلات الصغرى في المغرب، رغم أنها تعد أداة تمويل أساسية لخلق مناصب الشغل والنمو.

وأوصت الدراسة بجعل القوانين أكثر مرونة للسماح لمؤسسات التمويلات الصغرى بالانتقال من وضع المنظمة غير الحكومية إلى وضع مقاولة بهدف ربحي من أجل رفع رأسمالها وخدمة عدد أكبر من المقاولين.