انعكس تردي الاوضاع السياسية والامنية في لبنان سلبا على الوضع الاقتصادي الذي عانى من تباطؤ النمو في العام الحالي وفي طريقه الى الركود في العام المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه في حال استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه في العام المقبل ستتجه البلاد نحو الركود الاقتصادي.

واضاف حبيقة "ان قطاعات السياحة والخدمات هي الاكثر تضررا من هذا الوضع بالاضافة الى الصناعة والزراعة المتأثرة بأوضاع سوريا المتردية".

واوضح ان انخفاض اسعار النفط قد يؤثر ايجابا على الاقتصاد من خلال خفض تكلفة الانتاج في البلاد الا انه سيؤثر سلبا على حجم تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخارج الى البلاد.

ورأى حبيقة ان مشكلة لبنان هي مشكلة سياسية امنية تنعكس سلبا على الاقتصاد لافتا الى ان التغيير في السياسات الاقتصادية لا يقدم اية نتائج امام انعدام الاستقرار السياسي والامني.

من جهته اكد الخبير الاقتصادي رازي الحاج معاناة الاقتصاد اللبناني من انكماش حاد يبرز من خلال انخفاض الصادرات وزيادة عجز الميزان التجاري بشكل كبير.

واعتبر ان تباطؤ النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية مرده تردي الاوضاع السياسية والامنية متوقعا ان العام المقبل لن يشهد تحسنا اقتصاديا ما لم يحصل انتظام في العمل المؤسساتي المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان.

واشار الحاج الى ان الحكومة اخفقت في العام الحالي في ثلاثة ملفات حيوية اولها انجاز القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وثانيها ادارة قطاع الهاتف الخليوي وثالثها حل موضوع النفايات ومعالجتها.

يذكر ان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره الاخير حول لبنان الى ان تداعيات الصراعات في سوريا والعراق اعاقت الاداء الاقتصادي لاسيما الانشطة السياحية والعقارية.

وتوقع الصندوق ان يسجل النمو الاقتصادي في العام الحالي نسبة 8ر1 بالمئة وان يرتفع معدل تضخم الاسعار الى 5ر3 بالمئة العام الحالي واربعة بالمئة العام المقبل.

وفي اطار دعم الاقتصاد يستعد مصرف لبنان المركزي لتقديم مليار دولار امريكي للمصارف من اجل تحفيز عدد من القطاعات كالتعليم واقتصاد المعرفة والسكن.