أكّد اقتصاديون سعوديّون على أهمية تقديم الدعم لهيئة المدن الاقتصادية بما يكفل عدم استمرار تعثّر إنشاء المدن الاقتصادية التي تشرف عليها، وأكّدوا لـ"الحياة": "أن إشكال تعثّر المدن الاقتصادية يمكن تجنبه في حال إعادة هيكلتها بطريقة احترافية وواقعية". وتضاربت الآراء بشأن اقتراح مجلس الشورى ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، ففي الوقت الذي رآه خبراء الحل الأمثل لتفادي تعثرها، رأى آخرون أن هيئة المدن الاقتصادية تحتاج إلى دعم حتى تزيل التعثر. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز طاهر لـ"الحياة": "أن المدن الاقتصادية حين الإعلان عنها من قِبل الهيئة العامة للاستثمار وُضعت لها أهدافٌ في ذلك الوقت، وكان مبالغاً فيها". وأعلن: "عند البدء في تنفيذ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - أولى المدن الاقتصادية المعلنة - كانت الأهداف المذكورة تفوق بكثير ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، وبالتالي تحوّل الهدف الأساسي للمدينة المتمثل في خلق الفرص الوظيفية وإقامة المصانع إلى مجمعات تجارية، وسكنية". وأكّد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الحياة": "إن السبب الرئيسي لتعثر المدن الاقتصادية هو عدم وجود إستراتيجية واضحة لتنفيذها". وأشار إلى أن نجاح تجربة المدن الصناعية في الجبيل وينبع يُعزى إلى أنهما نُفِذتا برؤية وإستراتيجية واضحتين، وخصصت لها هيئة مستقلة للإشراف عليها، ما منحها الاستقلال والنجاح لاحقاً". وشدّد على: "أن المشاريع الإستراتيجية لا بد من أن تكون لها رؤية واضحة، وتقوم على دراسات متكاملة، وأن يكون لها هدف واضح تبنى لأجله، ولكن هذه العوامل لم تتوافر للمدن الاقتصادية فتعثر إنشاؤها، ما استدعى الدولة للتدخل، وتم تحويل مدينتي جازان ووعد الشمال الاقتصاديتين إلى شركة "أرامكو" لإنشائهما".