تميز العام 2014 على المستوى الاقتصادي بالارتفاع الكبير في حجم المديونية الخارجية للمغرب، حيث لجأت الحكومة إلى هذا الحل من أجل رتق ثقوب الميزانية التي لا تعد ولا تحصى.

 فصرحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير صادر عنها بأن حجم الدين العمومي الخارجي، خلال عام 2014، عرف ارتفاعًا كبيرًا في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.

وأوردت المديرية في تقريرها ، أن حجم الدين الخارجي العمومي في المغرب بلغ 266.9 مليار درهم نهاية شهر ايلول / سبتمبر 2014، في مقابل 234.7 مليار درهم نهاية العام 2013، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 13.7% بزيادة 32.2 مليار درهم.

واكد تقريرالنشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا بـ77.1% في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و22.9% بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22.3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9.9 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة.