من المتوقع أن تذر الضريبة على السجائر 9.05 مليار درهم، على خزينة الدولة في عام 2016، ويمكن لهذا المبلغ أن يرتفع تبعًا إلى مستوى الاستهلاك.

المبلغ الذي تتوقعه الحكومة في مشروع ميزانية عام 2016 من عائدات التبغ، سيرفع من أسعار السجائر بنحو ستة دراهم للعلبة الواحدة.

وتشمل الزيادة جميع أنواع السجائر، فيما تم تأمين هامش الربح نفسه للتجار وموزعي السجائر، حيث ستحصل الدولة حسابيا على 500 درهم في كل 1000 غرام من السجائر.

ووفق مشروع قانون المالية لعام 2016، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير الذي يحققه هذا القطاع.

وتعد هذه هي الزيادة الثالثة في أسعار السجائر في أقل من ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة، إلى أن آخر تقرير للجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، كشف أن المغاربة يأتون في المرتبة الأولى لأكثر المستهلكين للسجائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتًا الانتباه إلى أنهم يدخنون 16 مليار سيجارة سنويا بمعدل 14 سيجارة يوميًا للفرد المدخن، وبمعدل انفاق سنوي يبلغ 400 مليار درهم.