أعلنت وزارة "المال" المغربية، أن الطلب الداخلي حافظ على توجهه الإيجابي خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر يعد الدافع الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، الذي يستفيد من تضافر مجموعة من العوامل المواتية، لاسيما الانتعاش الملحوظ على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي ارتفعت بنسبة 0.7%  لتبلغ نحو 50 مليار درهم، وخلق 141 ألف فرصة عمل مدفوعة الأجر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

وأضافت الوزارة أن دخل الأسر في القرى، استفاد من النتائج الجيدة نسبيًا للموسم الزراعي المنصرم، تماشيًا مع استثمار المؤسسات والشركات العمومية وتسريع نفقات الاستثمار الصادرة في إطار ميزانية الدولة بنحو 37 مليار درهم نهاية أيلول/ سبتمبر  وانتعاش قروض التجهيز وتحصيل أكثر من 9.5 مليارات درهم من الهبات المقدمة من دول الخليج.