تباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2% خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بنمو بلغ 2.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشار معهد الإحصاء الحكومي في تونس يوم الأربعاء 27 أغسطس/آب إلى أن تباطؤ الأداء الاقتصادي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الزراعة والأنشطة غير المسوقة. وقال المعهد إنه وفقا لهذه النتائج فإن النمو الاقتصادي لتونس خلال النصف الأول من العام بلغ 2.1% مقارنة بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة من عام 2013. ومن المتوقع أن يتراوح عجز الميزانية التونسية بنهاية العام الحالي ما بين 7.5% و8% بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي 3%، في حين نما الاقتصاد التونسي في عام 2013 بنسبة 2.6%. وبعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي تتجه تونس إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد إسدال الستار على أزمة سياسية أضرت باستقرارها الاقتصادي، إلا أن الحكومة مازالت تواجه تحديات خفض العجز الضخم في الميزانية وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي وإصلاح الدعم وخفض الإنفاق العام وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.