من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2014. ذكرت صحيفة تشاينا سكيوريتيز نقلا عن مركز المعلومات الوطني، أن هذا المعدل تباطأ من نظيره البالغ 17.6 بالمئة في الربع الأول. وقال تقرير من مركز الأبحاث الحكومي إن الاستثمار في مجالي التصنيع والعقارات سيشهد نموا أبطأ, بينما سيزداد الاستثمار في البنية التحتية، مضيفا أن عوامل مثل القيود على رؤوس الأموال وانكماش حجم مبيعات المساكن أثرت سلبا على الاستثمار في الأصول الثابتة. انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 6.9% و7.8% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من حيث المساحة والقيمة على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار في العقارات بسبب تراجع المبيعات وتشديد إجراءات الإقراض. أضاف التقرير أن اتخاذ خطوات تصحيحية عميقة في سوق العقارات قد ينتج "مخاطر نظامية "، لافتا أن المخاطر الصاعدة بما فيها توقع زيادة قيمة المبيعات بالتجزئة بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي قياسا إلى الرقم 12% المسجل في الربع الأول. أشار التقرير إلى وجود جوانب مشجعة تساهم في استقرار الاستثمار في الأصول الثابتة، مستشهدا بالدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية مثل سكك الحديد ومنشآت المعلومات والطاقة النظيفة والقواعد الصناعية البتروكيماوية وغير ذلك. كما أن دعوة الصين للرساميل الاجتماعية للمشاركة في حوالي 80 مشروعا للبنية الأساسية ستساعد في الاستثمار. انخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.4% في الربع الأول من العام الجاري، ما يعد أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2012. في الشهر المنصرم، توقع المركز إمكانية بلوغ نمو الاقتصاد الصيني 7.4% في الربع الثاني، في وسط ضغوط الانخفاض الملحوظة والمخاطر المالية الصاعدة.