صرّح وزير "الاقتصاد والمالية"؛ محمد بوسعيد، بأن شركة "سامير" استفادت من مجموعة من التسهيلات، وبالتالي عليها الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف بوسعيد أن "لا سامير" مؤسسة خاصة، بينما دور الدولة يقتصر على العمل من أجل استمرار تزود السوق المغربي بالمواد النفطية.

وكان رئيس شركة "كورال بيتروليوم" المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأس مال شركة "لا سامير"، محمد حسين العمودي، التقى مرتين، بلجنة وزارية مكونة من وزير "الطاقة والمعادن" عبد القادر اعمارة، ووزير "الداخلية" محمد حصاد، ووزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد حيث اقترح في الاول ضخ خمسة مليارات درهم في رأس مال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في حزيران/يونيو من العام المقبل.

وعاد العمودي واقترح ضخ 10 مليارات درهم، وهي الاقتراحات، لم تكن مقنعة بالنسبة إلى اللجنة الوزارية، التي قامت فقط بالاستماع إلى مقترحاته دون أن تقدم أي ملاحظات في الموضوع، خصوصا أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى نحو 43 مليار درهم، وكان يفترض على الشركة ضخ 1.5 مليار درهم من أجل رفع رأسمالها، في آب/أغسطس الماضي، قبل أن تقرر التوقف عن تكرير البترول في الخامس من آب/أغسطس الماضي.