دعا وزير "الاقتصاد والمال" محمد بوسعيد، المغاربة إلى قبول رفع الحكومة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتذاكر القطارات، والتي ستنتقل من 14 إلى 20 في المائة، رغم انعكاسه على أسعار الربط بين المدن.
 
وبين بوسعيد، عشية الخميس، في لجنة المال في مجلس المستشارين، أن مساهمة المسافرين في الضريبة هدفه إنقاذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشددا على ضرورة إعطائه الوسائل المالية لضمان ديمومته واستثماراته الكبيرة، وفي المقابل بقيت تذاكر نقل المسافرين دون مراجعة منذ 2009.
 
وفي الوقت الذي كشف المسؤول الحكومي أن الخط الأكثر استعمالا بين الرباط والدار البيضاء لن يتجاوز الارتفاع فيه 1.80 درهم، كشف أن استثمارات المكتب متواصلة، وأنه تم القطع مع الماضي، معلنا أنه يتوفر حاليا على برنامج استثماري قيمته 7 مليارات درهم.
 
وأبرز أن الحكومة ستؤدي ما قيمته مليار و800 مليون درهم، عبارة عن استرجاع للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاستثمار في ذمة المكتب، مبررا رفع الضريبة على القيمة المضافة، "حتى لا يتكرر تراكم هذا النوع من الضريبة على المكتب في المستقبل".
 
وفي مقابل رفع الحكومة "الفيتو" باستعمال المادة 77، التي تنص على أنه يمكنها أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، أعلنت جل الفرق تشبثها برفض تضريب المواطنين والمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، عبر الزيادة في تذاكر القطارات.