وصف الباحث في الاقتصاد الإسلامي، فارس مسدور، قرارات الحكومة بشأن العودة إلى احتكار الإنتاج، واستيراد المواد الأساسية بـ"غير الناضج"، موضحًا أن مكافحة الاحتكار قد يدخل الجزائر في أزمة اقتصادية حقيقية، تسفر عن تدني القدرة الشرائية لدى المواطن. وقال مسدور، لـ"العرب اليوم"، إن فوضى القرارات الحالية ستفجر الأوضاع، وتخلق صراعات بين المستثمرين، خصوصًا وان السياسة المنتهجة ستحدث اضطرابًا في نوعية توزيع الإنتاج، واختراق المنافسة التجارية على المستوى المحلي. وأضاف أن الحل النموذجي في الوقت الراهن يعتمد على ضبط القوانين والمعايير الدقيقة التي تدخل في إطار تعزيز المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، في ظل تجسيد مستوى المنافسة النزيهة بعيدا عن التعفن و الفساد مع التأكيد على الحد من سياسة المضاربة و التي أغرقت السوق الجزائرية في مستنقع التلاعب بملفات الاستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات. ودعا إلى ضرورة توسيع الاستثمار الاقتصادي، من خلال توفير الأمن الغذائي و تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المستثمر الأجنبي من الضغوطات.