أعلن المعهد القومي الايطالي للإحصاء (ايستات) هنا اليوم أنه قرر حسب عائدات الأنشطة الجنائية وغير القانونية ضمن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي السنوي ما يرفع من قيمته الاسمية بنحو 2 في المائة تماشيا مع نظام الحساب الأوروبي الجديد. وقال (ايستات) في بيان انه سيعتمد ابتداء من عام 2014 الحالي أسوة بالعديد من الدول الأوروبية قواعد جديدة للمحاسبة بإدراج العائدات المالية للأنشطة غير القانونية ومنها تجارة المخدرات والدعارة والتهريب في حساب الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الايطالي. وأضاف (ايستات) وهو الجهة المسؤولة عن رصد وتقديم البيانات الرسمية للأداء الاقتصادي أن من شأن القواعد المحاسبية الجديدة التي ستحتسب نفقات البحث العلمي والتطوير تحت بند (الاستثمارات) وليس (التكاليف) أن ترفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي الايطالي المقدر في يناير الماضي بنسبة اضافية تتراوح بين 1 و2 في المائة. ويصل حجم القيمة المضافة المنتجة في (الاقتصاد المغمور) في ايطاليا وفق آخر التقديرات في عام 2008 الى ما بين 255 و275 مليار يورو أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 3ر16 في المائة و5ر17 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الايطالي الرسمي.