تحت رعاية  الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة .. تنطلق غدا أعمال " الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ينظم الملتقى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويحضر حفل افتتاح الملتقى ــ في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة ـ عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وعدد من وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس ومسؤولين في الأجهزة الحكومية المختصة والمهتمين بشؤون الموارد البشرية في الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الاعمال والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية والتدريبية في دول المجلس .

ويهدف الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الى الخروج بآلية عمل واضحة لتبني القطاع الخاص الخليجي برامج تنفيذية في التدريب والتأهيل وإفساح فرص التوظيف لأبناء دول المجلس في منشآت هذا القطاع ..إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات حديثة ومتطورة لتبادل التجارب والمعلومات في إدارة وتطوير الكوادر البشرية ..وإتاحة الفرصة للاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في الارتقاء بأداء وخبرات ومهارات مواطني دول المجلس في مجالات العمل المختلفة ومن ثم تعزيز ومضاعفة معدلات التوطين في سوق العمل الخليجية.

كما يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على عوائد الاستثمار في الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية والاستفادة من عرض تجارب ناجحة وأفضل الممارسات في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية الخليجية .

ويتناول الملتقى محاور عدة أهمها المسؤولية الاجتماعية في تنمية الموارد البشريه ودور الاعلام في تنمية الموارد البشرية والتمكين والأمان الوظيفي وكيفية توطين الوظائف في القطاع الخاص الخليجي وآليات دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة برواد الأعمال .

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تحسين امكانيات وقدرات ومهارات أبناء دول المجلس ــ من خلال تحسين وتطوير ودعم مخرجات التعليم وبرامج التدريب والتأهيل ــ تمثل احد أهم ركائز توطين سوق العمل الخليجية وتنمية الموارد البشرية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس بمردود إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في إطار وحدوي تكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي.