كشف التقرير الاقتصادي الشهري اتلذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الياباني لشهر أيلول الماضي، عن تخفيض الحكومة اليابانية تقييمها لوضع الاقتصاد الكلي للمرة الأولى منذ 5 أشهر، حيث أن الاستهلاك ما يزال يعاني من الركود الناجم عن رفع ضريبة المبيعات في نيسان الماضي.   وأعلنت الحكومة اليابانية عن تخفيض توقعاتها للاستهلاك الخاص والذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد، واشارت الى ان إنفاق المستهلكين يشهد تباطؤ على الرغم من أنه لا يزال في اتجاه صاعد.   يذكر أن هذا التقييم جاء عقب سلسلة من المؤشرات الضعيفة ومنها على سبيل المثال انخفاض إنفاق القطاع العائلي، مما يثير الشكوك بشأن قوة النمو خلال الربع الحالي والتي تمثل عاملًا حاسماً في قرارا رئيس الوزراء شينزو آبي حول المضي قدماً في زيادة ضرائب المبيعات للمرة الثانية خلال العام 2015 القادم.