ضبطت لجان التفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الشهور الأخيرة، 670 حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فعّلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة.

وجاء قرار طرد هذا العدد الكبير من موظفي الوظيفة العمومية، انسجامًا مع خطة وضعتها الوزارة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل التي تندرج في إطار مبادئ الحكومة، وتفعيلًا لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مبديع بصدد دراسة نحو 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، خصوصًا أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير موظفون أشباح، يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية بشكل منتظم ودائم. حسبما نشرت جريدة الصباح.

وكشف الوزير أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب أنه تم ضبط 2017 حالة تغيب غير مشروع عن العمل فعلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة في السنوات الثلاث الأخيرة.