وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصاداتها وأسواقها المالية.

وتشتمل هذه المبادرة التعاون في الاستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها؛ ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي؛ وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل؛ وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المناسبة "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها".

وأوضح أن إطار الشراكة الجديد يجمع عناصر التعاون المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً، لافتاً إلى أن الإطار يجمع أيضًا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي".

وقَّع مذكرة التفاهم كل من حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

وسيتيح التعاون في إطار مُذكِّرة التفاهم هذه لكل مؤسسة حشد كفاءاتها الأساسية وميزتها النسبية، وتوطيد التعاون المتواصل بين المؤسستين وتقويته وتوسيع نطاقه.

وقال الحميدي في هذا الصدد "إن الخبرة الواسعة لصندوق النقد العربي في المساعدة في تنمية القطاع المالي في المنطقة، وفي مساندة تنمية القدرات في البلدان الأعضاء بالصندوق، كانت دائمًا من بين أهم أولوياتنا. ونحن نتطلَّع إلى مواصلة هذا الجهد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتعزيزه من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل".