حصل 423 ملفًا للتعمير في إقليم تنغير على الرأي المطابق، وذلك من مجموع 685 ملفًا خضعت للدراسة خلال العام الماضي، ليصل بذلك معدل الموافقة على هذه الملفات نسبة 62 في المائة.

وأفاد تقرير للوكالة الحضرية لورزازات -زاكورة -تنغير بأن حجم الاستثمار المالي المرتقب توظيفه لإنجاز هذه المشاريع يقدر بحوالي 238 مليون درهم، بينما تصل المساحة العقارية التي ستنجز عليها بحوالي 16 هكتارًا.

وبين المصدر ذاته أن الملفات التي تم تدارسها اهتمت برخص البناء والتقسيم، إلى جانب ملفات طلبات الاستثناء في ميدان التعمير.

 وعرضت على أنظار اللجنة الإقليمية للتعمير المحدثة على صعيد عمالة إقليم تنغير، والشباك الوحيد لرخص التعمير المحدث لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بطبيعة المشاريع المعروضة للدراسة، فيطغى عليها الطابع الاقتصادي، حيث تشكل هذه الفئة نسبة 93 في المائة من مجموع المشاريع، فئة المرافق العمومية بنسبة 3 في المائة، وتقتسم باقي الفئات نسبة 4 في المائة.

وبلغ مجموع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى التي عرضت على اللجنة الإقليمية للتعمير في تنغير 38 ملفًا، حصل 10 منها على الرأي المطابق نسبة 26 في المائة.

 ويصل حجم الاستثمار المالي المخصص لهذه المشاريع، التي ستنجز على مساحة تصل حوالي هكتار ونصف، إلى ما يناهز 19 مليون درهم.

أما المشاريع الصغرى التي عرضت على اللجنة الإقليمية للتعمير فبلغت 647 ملفا، حصل منها 413 ملفا على الرأي المطابق نسبة 64 في المائة. 

وقُدر حجم الاستثمار الذي سيوظف لإنجاز هذه المشاريع بحوالي 219 مليون درهم، فيما تصل المساحة التي ستنجز عليها بـ 15 هكتارا.

ويغلب على المشاريع الصغرى للتعمير التي حصلت على الرأي الموافق في تنغير، خلال العام الماضي الطابع الاقتصادي، وذلك بما مجموعه 409 ملفات من مجموع 643 مشروعا عرضت للدراسة، بينما بلغ مجموع الملفات الخاصة بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية المعروضة على الدراسة ثلاثة ملفات، لم يحصل منها سوى ملف واحد على الرأي المطابق