أشاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، بقرار السلطات العمومية القاضي بتعميم منح صفقات بالتراضي لجميع المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. و خلال ندوة صحفية، صرح المتحدث أن هذا القرار اتخذ بعد عدة جلسات تشاورية بين الجمعية و وزارة السكن و العمران و المدينة، خصصت لدراسة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الانجاز التابعة للقطاع. في نفس السياق، أوضح المتحدث أنه " انطلاقا من الأسبوع المقبل  ستتحصل جميع المؤسسات الجزائرية على عقود بالتراضي حسب قدرات انجاز مختلف المشاريع السكنية". و حسب قوله، ستعقد جلسات عمل أخرى الأسبوع القادم من أجل إعداد قائمة خاصة بالمؤسسات الوطنية و دفتر أعباء جديد يعوض الوثيقة السابقة التي كانت تشكل " عائقا بالنسبة للمؤسسات الجزائرية نظرا للإجراءات الإدارية العديدة". و يرى رئيس الجمعية، أن هذا القرار من شانه أن يشجع المقاولين الجزائريين على المشاركة أكثر في مختلف البرامج السكنية و تحسين نوعية البناء تدريجيا. في هذا الشأن ذكر المتحدث بمشروع إنشاء مصنع لانجاز السكنات سيكون عمليا في سنة 2015 لتصنيع البناء و تحسين نوعية الانجاز. من جهة أخرى، أشار السيد خلوفي إلى أن جمعيته قامت بصياغة اقتراحين حول مشروع مراجعة الدستور سيرفعان لرئاسة الجمهورية " خلال أسبوع الى أسبوعين". و يتعلق الأمر بادراج العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في الدستور، داعيا إلى استحداث جهات قضائية مختصة في مجال الأعمال. و للإشارة فان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي أسست في سنة 2003 تضم حوالي 1200 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني.