قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، وسط طوق من السرية والتكتّم، في مجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي للعام 2016.
 
وكشف الوديي في عرضه أمام لجنة الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2% لتتجاوز بذلك عتبة الـ 32 مليار درهم.
 
وفسر الوزير هذا الارتفاع بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي ذكر انها تستهلك قرابة 70% من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري، حيث كشف عن خضوع 34 ألف عنصر للتدريبيْن الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التدريب الذي يحصل عليه العسكريون.
 
وأوضح الوزير المنتدب للنواب البرلمانيين أن الفترة الأخيرة اتّسمت بارتفاع كبير في الطلب على تدخّلات الجيش، لاسيما لمواجهة تدفّق الهجرة غير القانونية.