قال وزير المالية هاني قدري، إن المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي، ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية  مساء أمس الذي عقد تحت عنوان "جذب الاستثمار و تأمين الإيرادات، معضلة الحكومة "، أنه بدون احتساب هذه المساعدات المالية، فإن العجز يسجل ما يتراوح بين  14.8% و 15%، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة. وأوضح قدري أن ما تمر به مصر الآن يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسي مع إصلاح الاقتصاد الوطني، وحل مشكلاته الهيكلية، مؤكدا أن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري. وحول البورصة قال وزير المالية أنها بحالة جيدة، ولكنها ستكون أفضل في حالة وجود قواعد اقتصادية قوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من استقرارها وأرباحها على المدى المتوسط والطويل.