وافق مجلس النواب العراقي اليوم على الميزانية العامة للبلاد لعام 2015 البالغة حوالي 100 مليار دولار التي تضمنت عجزا يبلغ حوالي 22 مليار دولار.

وعرض مشروع قانون الميزانية خلال جلسة برلمانية علنية مساء اليوم بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية قادها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في الساعات الاخيرة وانتهت بالتوافق على كل بنود الموازنة.

واعلنت الميزانية بقيمة اجمالية قدرها 5ر119 تريليون دينار عراقي وهو ما يعادل حوالي 100 مليار دولار وعلى احتساب برميل النفط ب 56 دولارا مبنية وبواقع حجم تصدير 3ر3 مليون برميل يوميا من بينها 250 الف برميل من اقليم كردستان العراق.

وبحسب مشروع قانون الميزانية فان الايرادات العامة المتوقعة تبلغ 94 تريليون دينار وهو ما يعادل حوالي 78 مليار دولار ما يعني عجزا عاما يصل الى 22 مليار دولار.

ويعكس اقرار الموزانة العامة للبلاد حالة من التوافق السياسيي بين الفرقاء السياسيين لاسيما وان الخلافات حالت دون اقرار ميزانية العام الماضي حتى الان.

ويرى مراقبون ان الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل ساعد بشكل كبير في تمرير الميزانية العامة بعد ان اتفق الطرفان على كميات النفط المسموح بتصديرها وسبل انفاق ايراداتها.