قال مارك غرامبرغر، الخبير الدولي في مجال الحكامة الجيدة، إن 150 ألف شخص في المغرب، فقدوا فرص عمل، العام الماضي، بسبب "الرشوة"، حيث بلغ معدل البطالة العام الماضي نحو 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012. وانتقد غرامبرغر، خلال ندوة نظمت في الرباط أمس الخميس، حول "النهوض بالنزاهة في المغرب...عبر تواصل ناجح"، غياب التنسيق بين المؤسسات المغربية في مجال الحكامة، ومحدودية استثمار الموارد البشرية، وعدم وضوح دور الأطراف الفاعلة بين المؤسسات العامة وتحديد طبيعة هذا الدور، وعدم استغلال دور جمعيات المجتمع المدني في مجال الحكامة الجيدة. من جهته قال عبد العزيز بنزكور رئيس مؤسسة الوسيط، إن من المهام الأساسية لمؤسسته، الدفاع عن حقوق المواطنين والحرص على تأمين تواصل فعال بين الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها.وانتقد بنزكور، بعض مظاهر الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن تواجد العناصر الفاسدة، لا يقتصر على كونه داخل تلك المؤسسات، وإنما يمتد إلى خارجها.يذكر أن التكلفة السنوية للفساد بالمغرب كبيرة، وأكدت منظمة الشفافية في تقرير سابق لها أن الفساد في الصفقات العمومية بالمغرب يتجاوز 27 مليار درهم سنويا