أكد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية.

وذكر الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال حول المسيرة التي دعت إلى تنظيمها مركزيات نقابية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "الاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور ويكرس الدينامية النقابية والسياسية التي تشهدها المملكة، لكن في مقابل ذلك، الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية".

وأضاف أن الحكومة حينما طرحت موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، "لم تكن تتوقع أنه لن يكون هناك احتجاج بشأنه"، لذلك عقدت سلسلة من الجلسات وأجرت عمليات تشاورية مع عدة هيئات طيلة ثلاثة أعوام، مذكرًا بأن الحكومة اشتغلت في هذا السياق وفق مقاربة تقوم على الحوار، وفي الوقت ذاته تتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الاصلاح وضمان استمرارية أداء المعاشات المدنية.

وتابع، " نحن إزاء إصلاح مستعجل سيمس شرائح واسعة من المتقاعدين، لكنه لن يمس في الوقت ذاته الحقوق المكتسبة لدى المتقاعدين الحاليين أو السابقين".

وأوضح أن "الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذا الاصلاح، الذي ستكون هناك محطات مقبلة لتعميق النقاش حول مضامينه".