إتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بمواصلة ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والعمال المغاربة من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الإجتماعي، مؤكدة أن قرارها خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 أيلول / سبتمبر  الجاري، جاء كاحتجاج على "طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات إجتماعية هامة". وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس  في الرباط، إن "هذه المحطة النضالية تأتي إحتجاجا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وفرض نظام جديد للتقاعد، وتمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية". ودعا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والبطالة وفقدان الشغل. وبعد أن أشار إلى "الزيادة في أسعار المحروقات، وتجميد الأجور والترقي المهني، علاوة على إصدار قوانين خارج الحوار الاجتماعي"، قال لطفي إن هذا الإضراب جاء بعد "استنفاذ كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات العمال المغربية