تعتزم الحكومة الرفع من الميزانية السنوية للجهات الـ 12 من 801 مليون درهم خلال العام الجاري، إلى مليار و691 مليون درهم خلال العام المقبل.

وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية العام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الـ 12، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.

وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الـ 12 المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.

يُشار إلى أنه تم في بداية العام الجاري تقلص الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة إدارية في المملكة، أكبرها جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يتوقع أن تحظى بحصة الأسد في ميزانية قانون المالية للعام 2016، حيث ستستفيد من ميزانية تقدر بـ 350 مليون درهم.