تبنى مجلس الحكومة مشروع قانون لتنظيم أنشطة التأمين الإسلامي والذي سيصوت عليه البرلمان بشكل نهائي في وقت لاحق هذا العام.

وتعد هذه هي أحدث خطوة في حزمة قوانين لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في المملكة. وفي وقت سابق هذا العام صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المغرب.

ويشهد التمويل الإسلامي الذي يحظر التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة نموًا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وينظر إلى التأمين الإسلامي أو التكافلي كمؤشر على شهية المستهلكين للمنتجات المالية الإسلامية. وهو يعتمد على مفهوم التضامن أو التعاضد وتدير شركة التكافل أموالًا يشارك فيها جميع حملة الوثائق التأمينية.